ذَكَر المؤلِّفُ أنَّه سَلَك في هذا التَّفسيرِ مَسلكَ البَسطِ والإيضاحِ، وتسهيلِ العبارةِ، واختيارِ أصَحِّ الأقوالِ وأرجَحِها وأعَمِّها، وما تحتَمِلُه دَلالةُ الآيةِ وسِياقُها، مُعتمِدًا في ذلك على مصادِرِ التفسيرِ المعتَمَدةِ؛ مِن تفسيرِ القُرآنِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، وأسبابِ النُّزولِ، وأقوالِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعينِ، ولُغةِ العرَبِ، وعلى كلامِ محقِّقي أهلِ العِلمِ مِن المفَسِّرين وغَيرِهم. وإذا كانت الآيةُ تحتَمِلُ معنيينِ أو أكثَرَ ذكَرَ المؤلِّفُ تلك المعانيَ، مع حَملِ الآيةِ على المعنى الأعمِّ والأوسعِ؛ لأنَّ مِن قواعدِ التَّفسيرِ: (أن تُحمَلَ الآياتُ على أوسَعِ معانيها) كما ذكَرَ.
وذكَرَ المؤلِّفُ أنَّه حَرَص أيضًا على اطِّراحِ الأقوالِ الشَّاذَّةِ والضَّعيفةِ التي لا يؤيِّدُها دليلٌ لا مِنَ السِّياقِ ولا مِن غيرِه.